موضوعا مهما، يتعلق بكل الأنظمة الحرة التي فيها تداول على السلطة وإنتخاب حر.

نحن نتحدث هنا عن تمويل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والنقابات ونتحدث كذلك عن وسائل الإعلام.

هذه هي الركائز الأساسية لدولة حرة يختار فيها الشعب من يدير شؤونه.

ولكن في دولة فتية، في طور النمو، سيكون هناك محاولات كثيرة للتأثير على سير الإنتخابات وتوجيهها من قبل القوى الخارجية أو حتى الداخلية، من خلال التمويل الأجنبي أو تبييض الأموال الفاسدة، أو الحملات الكبرى للخداع الإعلامي.

في المقابل، وللمحافظة على الحرية وحق الإختيار، لا يجب أن يتم، ببساطة، إغلاق المجال العام أو غلق الأحزاب أو وسائل الإعلام.

الحل، حسب رأيي هو :

1- بالنسبة للأحزاب:

* لا يقبل التمويل الأجنبي بتاتا، وكل حزب تثبت عليه مخالفة هذا المبدأ يتم غلقه وإيقاف المسؤولين عنه عن العمل السياسي طيلة حياتهم.

* تقوم الخزينة العامة للدولة (فدرالية أو إقليم)، بتمويل نصف الحملات الإنتخابية للأحزاب – مع وضع سقف معقول للمصاريف – بشرط أن يحصل الحزب على 3% من أصوات الناخبين على الأقل.

2- بالنسبة للجمعيات :

* يتم قبول التمويل الأجنبي، بشرط أن يكون معلنا وشفافا وتحت رقابة محكمة مختصة للمحاسبات.

3- بالنسبة لوسائل الإعلام :

* لا يسمح بإمتلاك الأجانب لأكثر من النصف في أي وسيلة إعلامية.

4- بالنسبة للجميع : 

جمعيات ونقابات وأحزاب ووسائل إعلام:

* يتم إنشاء بنك خاص بهذه المنظمات والمؤسسات، تمر به حصريا، كل المداخيل والمصاريف، حتى لو كانت دينارا واحدا. ويتم غلق المنظمة أو المؤسسة التي ترتكب أي خطأ في هذا الموضوع.

* يكون لهذا البنك موقع واب عمومي ويصدر مجلة شهرية، ينشر من خلالهما كل مداخيل ومصاريف المنظمات والمؤسسات المعنية، بالتفصيل.

-الأحزاب والجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام دورها حيوي وإستراتيجي في تسيير البلاد، لذلك، لا ينطبق عليها مبدأ السر البنكي..

-كل تمويلاتها، من الدينار إلى المليار، يجب أن تكون مفتوحة للعموم، معلومة المصدر، يمكن لأي كان الإطلاع عليها. إضافة إلى خضوعها إلى محكمة محاسبات مختصة وخاصة بهذه المؤسسات.

بهذه الطريقة، يمكن أن نضمن تقليل التأثيرات الشريرة إلى أدناه، مع الحفاظ في نفس الوقت على مبدأ التداول على إدارة البلاد، وعلى الإختيار الحر، ومنع الطغيان.