تقديم عام:

لقد حاولنا قبل البدء في إعداد تصور كامل لنظام حكم دولة المغرب الكبير الافتراضية إلى الإطلاع على تجارب الدول القريبة منا من ناحية تعقيداتها السياسية و تنوع تركيباتها السكانية و التي في نفس الوقت نجحت في إعتماد نموذج حكم متماسك و يضمن للجميع مساحة مريحة من إدارة شأنه الداخلي، لذلك قمنا بالعمل على دراسة النموذجين الأمريكي و الألماني، لإعتبارهما تجربتين ناجحتين في إندماج عدة أنظمة في شكل نضام واحد قوي و مستقر، و نتحدث هنا عن النظام الفدرالي المعتمد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا الإتحادية.

و حقيقة بعد دراسة النظامين رأينا شبه تطابق كامل بين النظامين و هناك إختلاف وحيد و هو في الشخصية التي تدير الدولة، ففي النظام الأمريكي ينتخب الرئيس من قبل كبار الناخبين الذين هم منتخبون بدورهم من عامة الناخبين في كل اقاليم الولايات المتحدة الأمريكية، أما النظام الألماني فيعين المستشار أي رئيس الحكومة من قبل الحزب الفائز في الإنتخابات و تقع تزكية هذا ألإختيار من البرلمان.

إذا و بإختصار فإن النظام الأمريكي هو نضام رئاسي فدرالي أما النظام الألماني فهو نضام برلماني فدرالي، كما أن هذا الأخير مستوحاً بشكل كبير من النظام الأمريكي، لذلك رأينا أن نعتمد النظام الأمريكي كنموذج نستأنس به في تقديم تصورنا للنظام السياسي الأصلح بدولتنا الافتراضية.

السلطات الثلاث

كأي نظام سياسي حديث يتكون النظام السياسي لدولة المغرب الكبير الافتراضية من ثلاث سلط و هي السلطة التشريعية و السلطة التنفيدية و السلطة القضائية، و كما اعتدنا أن نسمع في كل نظام سياسي أنه من الضروري أن يكون هناك فصل تام بين هاته السلط الثلات حتى تقوم كل واحدة بدورها كما يجب و حتى نضمن أن لا تدخل أي سلطة في عمل الأخرى، و خاصةً ضمان الإستقلالية التامة للسلطة القضائية لأنها أساس العدل و العمران، فلن ينصلح حال أي أمة إن لم يكن فيها قضاء مستقل عن أصحاب المال و رجال السياسة، لذلك سوف نعمل على تكريس هذا المبدأ في مشروع دولتنا حتى نضمن فعلا دولة العدل و المساواة.

السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعية في دولة المغرب الكبير الافتراضية من مجلسين منتخبين:

1– مجلس النواب الفدرالي:

أ‌– التركيبة المقترحة:

يتكون مجلس النواب الفدرالي من نواب عن كل الأقاليم المكونة للدولة المغاربية مع مراعاة التمثيلية السكانية في كل إقليم، أي أن الأقاليم الأكثر سكانا يكون لها أكثر تمثيلية في مجلس النواب، و نقترح أن يكون هناك نائبا عن كل 200 ألف ساكن، و بذالك تكون حصص الأقاليم من النواب كما يلي:

* إقليم ليبيا: حوالي 6 ملايين و 689 ألف نسمة، يكون عدد نوابها 33 نائبا.

* إقليم تونس: حوالي 11 مليون و 570 ألف نسمة، يكون عدد نوابها 53 نائبا.

* إقليم الجزائر: حوالي 42 مليون و 230 ألف نسمة، يكون عدد نوابها 211 نائبا.

* إقليم المملكة المغربية: حوالي 36 مليون نسمة، يكون عدد نوابها 180 نائبا.

* إقليم موريتانيا: حوالي 4 مليون و 400 ألف نسمة، يكون عدد نوابها 22 نائبا.

إذا العدد الجملي لمجلس النواب الفدرالي هو مجموع نواب الأقاليم أي 499 نائبا.

ينتخب نواب مجلس النواب الفدرالي لفترة نيابية واحدة تمتد على 6 سنوات و يقع تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات

ب‌– الكتل البرلمانية:

يتكون مجلس النواب الفدرالي من ممثلي الأحزاب و من المستقلين الفائزين في الإنتخابات التشريعية، و كل نائب مطالب بالإلتحاق بكتلة برلمانيات تكون ممثلة له في المجلس كما يمكن للمستقلين تكوين كتل غير حزبية، و يختار أعضاء كل كتلة رئيسا لها و يكون لكل رئيس كتلة ألحق في تشكيل مكتب للكتلة متكون من مجموعة من الإداريين يتم اختيارهم من رئيس الكتلة من غير النواب لمساعدته على الإعداد الجيد لعمل كتلته.

ج- رئيس المجلس:

ينتخب النواب رئيسا للمجلس و نائبين له بشكل مباشر و بالأغلبية المطلقة،

يكون رئيس المجلس مكتب المجلس المكون من رؤساء الكتل و يكون عمل رئيس المجلس تنسيقيا بالأساس و ليس له أي سلطة على النواب أو رؤساء الكتل.

يمثل رئيس المجلس مجلس النواب الفدرالي في المناسبات الرسمية.

د- مهمة مجلس النواب الفدرالي:

يقوم أعضاء مجلس النواب أساسا بالمصادقة الأولية على مشاريع القوانين المقترحة من رؤساء الكتل أو من رئيس الدولة أو من مجلس الأقاليم، كما يقوم بالمصادقة على ميزانية الدولة و المصادقة على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية، و إعلان الحرب و إرسال الجيوش خارج حدود الوطن المغاربي.

-2 مجلس الأقاليم:

أ‌– التركيبة المقترحة:

يتكون مجلس الأقاليم من نواب عن كل الأقاليم المكونة للدولة المغاربية مع عدم مراعاة التمثيلية السكانية في كل إقليم، أي أن كل الأقاليم متساوية في عدد ممثليها، و نقترح أن يكون هناك 6 نواب عن كل إقليم، و بذلك يكون مجلس الأقاليم متكونا من 30 نائبا.

ينتخب نواب مجلس الأقاليم لفترة نيابية واحدة تمتد على 8 سنوات و يقع تجديد نصف الأعضاء كل 4 سنوات

ب‌– رئيس المجلس:

يرأس مجلس الأقاليم العضو الأكبر سنا، وينوبه العضوين الأصغر سنا، و يكون دوره تنسيقيا بالأساس في إدارة جلسات المجلس أو تحديد جداول العمل

ج – مهمة مجلس نواب الأقاليم :

يقوم أعضاء مجلس نواب الأقاليم بالمصادقة على مشاريع القوانين المصادق عليها من مجلس النواب الفدرالي، كما يقوم بالمصادقة على الأسماء المقترحة من رئيس الدولة للمناصب العليا في الدولة مثل الرتب المتقدمة في رئاسة الجيش و المخابرات و الشرطة الفدرالية و محافظ البنك المركزي، كما يقوم بالمصادقة على وزيري الدفاع و الخارجية في الحكومة الفدرالية.

–3 المصادقة على القوانين :

كل القوانين المقترحة من الحكومة الفدرالية أو من مجلس النواب الفدرالي أو من مجلس الأقاليم تمر وجوباً عبر مجلس النواب الفدرالي و في حال حصولها على الأغلبية المطلقة من الأصوات أي أكثر من 250 صوتا يتم تمريرها للتصويت عليها في مجلس الأقاليم و يتم إعتباره قانونا نافذا إذا تحصل على 25 صوتا فما فوق و لا يحتاج إلى ختم رئيس الدولة لإدراجه بالرائد الرسمي لدولة المغرب الكبير، أما إذا تحصل القانون على 16 صوتا فما أكثر فيقع عرضه على رئيس الدولة لختمه و له أن يقبله أو يرفضه أو إعادة طرحه على مجلس النواب الفدرالي لإعادة النظر فيه و تعديله

السلطة التنفيذية :

تتمثل السلطة التنفيذية في دولة المغرب الكبير أساسا من رئيس الدولة و نائبه و وزراء حكومته

-1 رئيس دولة المغرب الكبير:

– يعتبر رئيس دولة المغرب الكبير الجهة الوحيدة الممثلة لدولة المغرب الكبير في المحافل الدولية و الرسمية

– ينتخب رئيس دولة المغرب الكبير بشكل مباشر من الناخبين المغاربيين

– يعلن رئيس دولة المغرب الكبير عن إسم نائبه قبل الدخول في العملية الإنتخابية، و له أن يعزله في أي وقت يشاء

– تتمتل مهمة نائب الرئيس في التنسيق بين مجلس الأقاليم و الحكومة الفدرالية بخصوص القوانين و التعيينات السامية

– ينتخب رئيس دولة المغرب الكبير لدورة رئاسية واحدة تمتد على 7 سنوات و لا يمكنه الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى

– يشكل رئيس دولة المغرب الكبير حكومته و لا يحتاج تزكية مجلس الأقاليم إلا في منصبي وزير الدفاع و وزير الخارجية، و له أن يعين و يقيل من يشاء من الوزراء دون الرجوع لأي جهة

– في حال عجز رئيس دولة المغرب الكبير عن أداء مهامه بصفة مؤقتة أو دائمة يقوم بخلافته في منصب الرئيس كل من نائبه ثم رئيس مجلس الأقاليم ثم رئيس مجلس النواب الفدرالي ثم رئيس المجلس الأعلى للقضاء

-2 الحكومة الفدرالية:

– تعين الحكومة الفدرالية من قبل رئيس دولة المغرب الكبير

– تتكون الحكومة الفدرالية أساساً من حقائب الدفاع،الخارجية، الأمن الفدرالي، الصحة، التجارة الخارجية، المشاريع الكبرى، البحث العلمي و التعليم

– يمكن لرئيس الدولة إقتراح حقائب وزارية جديدة لكن بعد الموافقة من مجلس الأقاليم

– تشرف الحكومة الفدرالية على كل التشكلات العسكرية في كل الأقاليم بمختلف احجامها و تخصصاتها

– تشرف الحكومة الفدرالية على جهاز المخابرات العامة و تحتكر هي وحدها الإشراف على كل أجهزة المخابرات في دولة المغرب الكبير

– تشرف الحكومة الفدرالية فقط على الشرطة الفدرالية و للأقاليم الأحقية في تشكيل أجهزة شرطة إقليمية أو محلية،

– لا يحق لحكومات الأقاليم تعين وزراء للخارجية أو الدفاع

– تشرف الحكومة الفدرالية على إعداد الميزانية الفدرالية

-3 عزل الرئيس:

يعتبر رئيس دولة المغرب الكبير مستقيلاً إذا تم المصادقة بالإجماع على تنحيته من قبل مجلس الأقاليم في حال ثبوت عدم أهليته على إدارة شؤون البلاد أو ثبوت شبهات فساد أو تجاوز للدستور و بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الدستوري.

السلطة القضائية

– في دولة المغرب الكبير لا يوجد وزارة للعدل

– السلطة القضائية سلطة واحدة مستقلة عن كل الأقاليم و حكوماتها و مستقلة بشكل تام عن الحكومة الفدرالية و مجلس النواب الفدرالي و مجلس الأقاليم

– يتكون جهاز القضاء من قضاة محليين يقع انتخابهم بشكل مباشر من الناخبين المغاربيين، و قضاة جهويين يتم انتخابهم من بين القضاة المحليين ، و مجلس أعلى للقضاء يتم إنتخاب اعضائه من القضاة الجهويين و المجلس الدستوري يتم انتخاب اعضائه من القضاة الجهويين

– يرأس السلطة القضائية المدعي العام و يقع تزكيته في مرحلة أولى من المجلس الأعلى للقضاء و في مرحلة ثانية من المجلس الدستوري

– يتكفلالمجلس الدستوري بالسهر على إحترام أحكام دساتير الأقاليم و الدستور الفدرالي

– يتكفلالمجلس الأعلى للقضاء بالقضاء العدلي و الإداري

– يشرف المدعي العام على الحركة القضائية و جهاز مراقبة حيادية القضاة